بيانات "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" تكشف ارتفاع فاتورة واردات الغاز 82٪ في عام 2025.. تراجع الإنتاج ليس السبب وحده

📌 ارتفعت واردات مصر من الغاز في عام 2025، بنسبة 81.6% مقارنةً بعام 2024، بحسب ما كشفته بيانات نشرة التجارة الخارجية  الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لشهر ديسمبر 2025، والمنشورة في مارس 2026. 

◾ بلغت قيمة واردات مصر من الغاز في عام 2025 نحو 8.9 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في عام 2024، وتُعدّ هذه النسبة نحو ثلاثة أضعاف الزيادة في عام 2024، التي بلغت قيمة "واردات الغاز" فيه 2.4 مليار دولار، بينما بلغت في عام 2022 نحو 1.9 مليار دولار، ارتفاعًا من 994 مليون دولار في عام 2021.

◾ تكشف الأرقام السابقة عن ارتفاع متتالي في حجم فاتورة استيراد الغاز في مصر؛ إذ ارتفعت فاتورة الواردات في عام 2025 بنسبة 795%، مقارنةً بعام 2021، ولكن لم يكن سبب ارتفاع قيمة الفاتورة فقط تراجع إنتاج مصر من الغاز بل هناك أسباب أخرى توضحها "#متصدقش" في التقرير التالي:⬇️⬇️

⭕  زيادة واردات الغاز الطبيعي 263.6% في 2025

◾ استوردت مصر في عام 2025 ثلاثة أضعاف ما استوردته من الغاز الطبيعي المسال في عام 2024 إذ بلغ حجم وارداتها 8.92 مليون طن مقابل 2.79 مليون طن في عام 2024  بحسب بيانات مؤسسة كبلر المتخصصة في البيانات والتحليلات للتجارة العالمية.

◾  اعتبرت مجلة ميس المتخصصة في أخبار الطاقة ذلك أنه "مستوى قياسي جديد غير مسبوق"، بحسب تقرير نشرته في يناير 2026.

◾ جاء 90.9% من واردات الغاز في عام 2025 من الولايات المتحدة الأمريكية بجانب كل من غينيا الاستوائية والنرويج وترينيداد وإسبانيا والمكسيك وموريتانيا والسنغال بحسب  بيانات بلاتس، التابعة لمؤسسة "S&P Global Energy"  المتخصصة في أسواق الطاقة والسلع العالمية، بحسب تقريرها المنشور في 14 يناير 2026.

◾ بلغ إنتاج مصر ذروته من الغاز في عام 2021 والتي تجاوز فيه حينها ستة مليارات قدم كعب يوميًا وفقًا لبيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي"  قبل أن يتراجع الإنتاج ويصل إلى مستوى 3.9 مليار قدم مكعب يوميًا، بحسب تقرير  لموقع الطاقة في 18 مارس الجاري.

⭕ تراجع الإنتاج من الغاز ليس السبب الوحيد في ارتفاع فاتورة الاستيراد

◾ إلى جانب تراجع الإنتاج، يُعد ارتفاع استهلاك القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي أحد أهم أسباب ارتفاع فاتورة الواردات.

◾ يستهلك القطاع نحو 2.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، وهو ما يُمثل ثلث الاستهلاك اليومي الإجمالي للبلاد البالغ 6.2 مليار قدم مكعب وتستحوذ مصانع الأسمدة والبتروكيماويات على 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك الغاز بحسب تقرير لموقع جريدة الأهرام نُشر في سبتمبر 2025. 

◾ وتدعم الدولة الغاز الطبيعي المورد للمصانع، لتشجيعها على التصدير؛ إذ حققت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، نحو 9.43 مليار دولار في عام 2025 ، مقابل 8.78 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها نحو 650 مليون دولار، وبمعدل نمو 7.4%، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

◾ وتُمثل صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة نحو  18% من صادرات مصر في عام 2025  والتي بلغت قيمتها 52 مليار دولار.

◾ وبلغت صادرات مصر من الأسمدة وحدها في عام 2025 نحو 2.8 مليار دولار بينما بلغت نحو 2.5 مليار دولار في عام 2024 و 2 مليار دولار في عام  2023 وبلغت الذروة خلال السنوات الماضية في عام 2022 وسجلت 3.5  مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار في عام 2021.

◾ فيما بلغ إنتاج مصر من الأسمنت نحو  65 مليون طن في عام 2025  مقابل 55 مليون طن في عام 2024، ويبلغ الاستهلاك المحلي منه  نحو 54 مليون طن  في عام 2025 مقابل 47.6 مليون طن في 2024، بحسب تقرير لموقع إيكونومي بلس.

◾ يوضح رئيس شعبة الأسمنت بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الزيني أن توزيع  كميات الإنتاج بين السوق المحلية والصادرات التي تحافظ المصانع على بقائها عند مستويات مرتفعة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العائدات الدولارية، بحسب تصريحاته لـ"إيكونومي بلس".

◾ ويشير تقرير صادر عن وكالة الأنباء "رويترز" في يناير 2025 إلى أن مصر توسعت في صناعات  شديدة الاستهلاك للطاقة، في إطار مساعيها لتسريع نمو القطاع الصناعي؛ إذ ارتفعت صادرات مصر مجتمعة من الأسمنت والأسمدة والكيماويات، بين عامي 2022 و2024، كما نمت بنسبة 350% منذ عام 2019.

◾ احتلت مصر المرتبة 11 عالميًا في إنتاج الأسمنت لعام 2023، بإجمالي إنتاج بلغ نحو 50 مليون طن، بحسب بيانات رابطة الأسمنت العالمية، كما احتلت المرتبة 6 عالميًا في إنتاج الأسمدة النيتروجينية بانتاج 3.5 مليون طن وفقًا للاتحاد الدولي لصناعة الأسمدة.

⭕ ارتفاع التصدير على حساب "تلوث البيئة" 

◾ وبالرغم من العائد الدولاري لكن هناك جانب آخر لذلك التوسع، تغفله الحكومة وهو الأثر البيئي؛ إذ تُقدر الوكالة الدولية للطاقة أن كل طن من الأسمنت ينتج عنه ما بين 0.8 إلى 0.9 طن من ثاني أكسيد الكربون.

◾ بينما ينتج عن كل طن من الأسمدة النيتروجينية حوالي 2.6 طن من ثاني أكسيد الكربون، وفي عام 2023 أطلقت مصر 279 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون لتحتل المرتبة 25 عالميًا من حيث الانبعاثات.

◾ يشير تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية في عام  2025 إلى أن 27% من الوفيات الناتجة عن السكتة الدماغية وأمراض القلب في مصر، جاءت بسبب تلوث الهواء.

◾ويتوقع أن تزداد الفاتورة الدولارية لاستيراد الغاز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؛ إذ ارتفع سعر الغاز الأوروبي بنسبة 85% منذ 28 فبراير، بينما قفز سعر الغاز المسال الفوري في آسيا بنسبة 143% خلال الفترة نفسها بحسب تقرير لـ"رويترز" في 24  مارس الجاري.

◾ وبدوره أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي في 18   مارس الجاري إلى أن فاتورة  استيراد الغاز ​الطبيعي الشهرية للبلاد زادت حوالي ثلاثة أمثال تقريبًا؛ إذ ارتفعت من حوالي 560 مليون دولار قبل الحرب إلى ما يقرب من 1.65 مليار دولار لنفس الكميات اليوم.