📌 كشفت أحدث بيانات التقرير المالي الشهري لوزارة المالية، عن تدني القيمة المحصلة من الضرائب العقارية (الضريبة على المباني والأراضي)، لتصل إلى نحو 0.00032 % من الإيرادات الضريبية خلال أول 10 أشهر خلال العام المالي الجاري 2026/2025، بحسب التقرير، الذي يغطي أشهر (يوليو - أبريل) من العام المالي.

◾ وبلغت حصيلة ضريبة المباني خلال أول 10 أشهر 7.037 مليار جنيه، فيما بلغت ضريبة الأراضي  7 مليون جنيه فقط من إجمالي الإيرادات الضريبية البالغة 2.208 تريليون جنيه.

◾ ولتخيل ضآلة هذه الحصيلة، فهي تعني على سبيل المثال، أنه من بين كل مليار جنيه ضرائب حصلتها الحكومة خلال الأشهر العشرة الماضية، أتت 3.2 مليون جنيه فقط من الضرائب العقارية، المفروضة على أصحاب الأراضي والعقارات.

◾ هذه الضريبة الضعيفة تعكس تناقضًا واضحًا لأن الضريبة العقارية  تشير إلى غياب العدالة الضريبية؛ إذ هناك "ارتفاعًا في أسعار الوحدات السكنية بجميع فئاتها، وزيادة في المعروض من العقارات الموجهة للشرائح العليا؛ بينما من الناحية الأخرى لم تنعكس هاتان الظاهرتان على ارتفاع حصيلة الضريبة العقارية"، بحسب ورقة بحثية صادرة عن  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مارس 2026. 

◾ وفي الوقت الذي تدنت فيه قيمة الإيرادات المحصلة من الضريبة العقارية ذاته بلغت الضريبة المفروضة على الدخول من التوظف خلال نفس الفترة، 210.7 مليار جنيه،  وهي الضرائب التي انتقدها مركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية، واعتبرها تفرض تلقائيًّا من رواتب الموظفين، ما يؤثر فعليًّا في المقام الأول على أصحاب الأجور المنخفضة.

◾ فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة نحو 907.1 مليار جنيه والتي  تُحصل كلتاهما بنسب متساوية من الجميع بغض النظر عن التفاوت في الدخول والثروات بين الأفراد الذين يدفعون تلك الضريبة.

◾ وبلغ  متوسط مساهمة إيرادات الضريبة العقارية 0.46% من إجمالي الإيرادات الضريبية​​ خلال العقد الماضي، بينما تُقدَّر الثروة العقارية في مصر بما لا يقل عن 10 تريليونات جنيه، ومع ذلك بلغ متوسط إيرادات الضرائب العقارية السنوية ​​4.31 مليار جنيه مصري فقط خلال العقد الماضي بحسب تقرير "حلول للسياسات البديلة"، الصادر في مايو 2025.

◾ وطالب "حلول" باعتماد "هيكل ضريبي تصاعدي حقيقي، وتحديث حدود الإعفاء، وتحسين أساليب تقدير القيم العقارية، بما يضمن توزيع العبء الضريبي بشكل عادل".