للمرة الثانية وبسعر أعلى 20% لماذا تستميت موانئ أبوظبي للاستحواذ على "الإسكندرية للحاويات"؟

📌 للمرة الثانية خلال أقل من 6 أشهر، تقدمت يوم الخميس 11 يونيو 2026 شركة "بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليمتد" الإماراتية، التابعة لـ"مجموعة موانئ أبوظبي"، بعرض للاستحواذ على النسبة المكملة لـ90% من أسهم شركة "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع"، مستهدفةً بذلك الاستحواذ على حصة الحكومة التي تبلغ نحو 43%.

◾ كانت "موانئ أبوظبي"، التابعة لشركة أبوظبي القابضة (ADQ) – أحد الصناديق السيادية الإماراتية ــ امتلكت في نوفمبر 2025 حصة الأغلبية في "الإسكندرية للحاويات"، وذلك بعد شرائها حصة الصندوق السيادي السعودي البالغة 19.3% بقيمة 13.2 مليار جنيه، لتصبح صاحبة نصيب الأغلبية بنحو 51% من أسهم الشركة.

◾ بعد الصفقة التي مكنتها من السيطرة الإدارية على  أكبر شركة لتداول الحاويات في البلاد، تقدمت بعرض شراء إجباري في ديسمبر 2025، مقابل 22.99 جنيه للسهم.

◾ لكن "القابضة للنقل البحري والبري"، رفضت العرض، قبل أن يقوم الصندوق الإماراتي بزيادة قيمة عرضه بنسبة 19.5% مقارنةً بالعرض الأول؛ إذ حدد سعر الشراء عند 27.47 جنيه للسهم الواحد، في انتظار موافقة الحكومة، وهي قيمة تقل عن سعر إغلاق السهم يوم الخميس الماضي في البورصة عند 28.36 جنيه، حسبما أشارت نشرة إنتربرايز.

➖ ترصد منصة "#متصدقش" في التقرير التالي ما الذي يدفع "أبوظبي" لمحاولة تعزيز نفوذها في أنشطة الموانئ والنقل البحري في مصر، عبر الاستحواذ على "الإسكندرية للحاويات"؟:⬇️⬇️

"الإسكندرية للحاويات" تعزز نفوذ الإمارات في قطاع النقل البحري واللوجستيات

◾  في السنوات الأخيرة توسع توغل شركات حكومية إماراتية في قطاع النقل البحري واللوجستيات في مصر؛ إذ من بين 16 ميناء تجاريًا مدنيًا تمتلكهم مصر، تنشط الإمارات عبر مجموعة "موانئ أبوظبي" وشركة "موانئ دبي" في 6 منهم.

◾ وقد جاء استحواذ أبوظبي القابضة على حصة أغلبية في الإسكندرية لتداول الحاويات، والذي بدأ في أبريل 2022 مع شراء من الحكومة المصرية حصة 32٪ من “الإسكندرية للحاويات” مقابل 186 مليون دولار أمريكي.

◾ والتغير الأكبر الذي حدث ومكّن أبوظبي من السيطرة الإدارية، وجعل الحكومة المصرية تملك أقلية، هي عندما قامت بشراء حصة 19.3% بقيمة 13.2 مليار جنيه من الصندوق السعودي  في نوفمبر 2025، مكملًا لنفوذ الإمارات في أنشطة النقل البحري في مصر.

◾ تُعدّ شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من أهم الكيانات الاستراتيجية في قطاع النقل البحري المصري؛ تأسست  عام 1984، وأُدرجت في البورصة المصرية عام 1995، كأول شركة متخصصة في تداول الحاويات في مصر؛ إذ تدير محطتين رئيسيتين على البحر الأبيض المتوسط داخل مينائي الإسكندرية والدخيلة. توفر المحطتان اللتان تديرها “الإسكندرية للحاويات” سعة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا.

◾ وتُظهر نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن مينائي الإسكندرية والدخيلة كانا أكبر ممرَّين للتجارة الخارجية المصرية؛ إذ استحوذا وحدهما على 37.4% من إجمالي حجم الصادرات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، و42.6% من إجمالي الواردات خلال تلك الفترة.

◾ وبعد تنفيذ الصفقة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي محمد جمعة الشامسي، "من خلال الاستحواذ على حصة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، نخطو خطوة نوعية تعزز من حضورنا التشغيلي على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وتدعم جهودنا في تمكين حركة التجارة عبر هذا المحور الحيوي".

647 مليون دولار أرباحًا لـ"أبوظبي" خلال 4 سنوات من الاستحواذ على "الإسكندرية للحاويات"

◾ هناك عامل آخر إلى جانب النفوذ عند النظر إليه يوضح أحد أسباب تمسك "أبوظبي" بالاستحواذ على "الإسكندرية لتداول الحاويات".

◾ منذ استحواذ "أبوظبي القابضة" على 32٪ من "الإسكندرية للحاويات" مقابل 186 مليون دولار في أبريل 2022، حققت الأسهم ارتفاعات قياسية بدعمٍ من نتائج الأعمال المرتفعة، والإيرادات والأرباح الكبيرة والتي كانت تزيد بنسبة 110% في بعض السنوات، وهو تكشفه البيانات المالية، والتقارير السنوية، وإفصاحات البورصة التي اطلع عليها "#متصدقش".

◾ وقد أظهر تحليلنا للنتائج المعلنة للشركة منذ إتمام الصفقة في أبريل 2022 إلى آخر إفصاح في مارس 2026 أنه عند احتساب صافي الأرباح بالدولار، نجدها بلغت منذ الاستحواذ نحو 647 مليون دولار حققتها "الإسكندرية للحاويات".

◾ وفي سبتمبر 2025 كانت "القابضة أبوظبي" قد تمكنت، بفضل الأرباح الضخمة التي حققتها "الإسكندرية للحاويات"، من تعويض نحو 93.5٪ من قيمة ما دفعته مقابل شراء حصة الملكية في 2022، فضلًا عن استفادتها بارتفاع قيمة السهم، الذي كان يتراوح بين 10 إلى 12 جنيهًا في أبريل 2022.

◾ وهي أرباح تتمتع بإعفاءات ضريبية؛ ففي 15 يونيو 2025، بعد موافقة مجلس النواب، على قرار لرئيس الجمهورية، بالموافقة على البروتوكول رقم 2، الملحق باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، أصبح بموجب هذا القرار، أرباح صندوق أبوظبي السيادي،  تتمتع بالإعفاء الضريبي على الدخل المحقق في مصر.

هل تستكمل  "أبوظبي" سيطرتها على أكبر شركة حاويات في مصر؟

◾ في ردها على العرض المقدم، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري لدراسته والبت فيه.

◾ ويُعدّ عرض الشراء الإجباري إحدى الأدوات التي تستخدمها الهيئة العامة للرقابة المالية لحماية مصالح مساهمي الأقلية في الشركات المدرجة بالبورصة؛ إذ يتيح لهم فرصة قبول العرض المُقدّم لشراء أسهم الشركة المستهدفة بالسعر المُعلن، وتُفعّل آلية هذا العرض عندما يسعى مساهم ما للاستحواذ على حصة تزيد على الثلث في إحدى الشركات.

◾ وقد نوهت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الجانب الإماراتي سيقوم بإجراء إعادة هيكلة داخلية للشركات الشقيقة تحت مظلة "لونت ليجسي"، وفقاً للقوانين المعمول بها في سوق أبوظبي.

◾ وتضمن هذه الخطوة الإجرائية توحيد الحصتين الإماراتيتين لتخطي نسبة 51%، تمهيداً لضم الأسهم المستهدف شراؤها عبر العرض المباشر، والتي تشمل الحصص الحكومية، للوصول إلى نسبة 90% تحت كيان مالك واحد.

◾ في حديث سابق مع "#متصدقش"، قال خبير اقتصادي فَضّل عدم ذكر اسمه، إن هذا الوضع الحرج الذي وجدت فيه الحكومة نفسها، يرجع إلى أنها كانت تتصور، حين وزعت الحصة المباعة بين السعودية والإمارات، أنها ستحتفظ بالملكية الأكبر وبالتالي بالسيطرة، لكن تغيرت المعادلة بالكامل بعد بيع السيادي السعودي حصته للإمارات عقب تحقيق أرباح كبيرة، ما أفقد مصر السيطرة، وفي المقابل، مَكّن ذلك صندوق أبوظبي من التحكم في قرارات الجمعية العمومية،

◾ أبرز تلك القرارات هي تعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة، وغيرها من أدوات السيطرة الإدارية، مثل الموافقة على التعاقدات الرئيسية، وتحديد استراتيجية الشركة واتجاهاتها.

◾ وفي تعليقه على رفض الحكومة لعرض الخميس الماضي، يرى الخبير الاقتصادي أن سبب رفض الحكومة للعرض يعود إلى عدم رغبة مصر في أن تُمنح أبوظبي فرصة الاستحواذ بالإجبار على الحصة المصرية بما يؤدي إلى تخارج كامل.

قيمة سهم "الإسكندرية للحاويات" أعلى 6% من العرض المقدم

◾ من اللافت للنظر أنه في تداولات اليوم الأحد بالبورصة، جرى تداول سهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات عند سعر 29.10 جنيه، أي أعلى بنحو 5.9% من سعر العرض الذي قدمه الجانب الإماراتي. 

◾ وهذا الفارق السعري يعكس توقعات السوق باحتمالية رفض الحكومة، أو أنها لن تتنازل عن حصتها الاستراتيجية بهذا السعر 27.47 جنيه للسهم الواحد، وأنها قد تطلب سعرًا أعلى يعكس القيمة المستقبلية للشركة.

◾ وتُعد "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" ضمن قائمة أكبر 50 شركة مدرجة في مصر من حيث القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمتها نحو 1.56 مليار دولار، لتأتي في المركز الحادي عشر. 

◾ ولإدراك حجم هذه القيمة الضخمة، يكفي أن نعلم أنها تتخطى القيمة السوقية لشركات ومؤسسات كبرى مثل: "فوري"، و"أوراسكوم للإنشاءات"، و"أوراسكوم للتنمية"، و"جهينة"، و"النساجون الشرقيون"، بالإضافة إلى نحو 7 بنوك عاملة في السوق المصري."