مصادر قضائية تكشف: مجلس القضاء الأعلى يقر 6 آلاف جنيه ميزة مالية شهرية موحَّدة لجميع القضاة وأعضاء النيابة

📌 قرر مجلس القضاء الأعلى تخصيص مبلغ مالي بقيمة 6 آلاف جنيه شهريًا لجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، يُصرف من الموارد الذاتية للمجلس، وذلك خلال اجتماع عقده يوم الأحد 28 يونيو 2026، حسبما كشفت أربعة مصادر قضائية مطّلعة لـ"#متصدقش" (ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض ورئيس بمحكمة الاستئناف).

◾ من المفترض أن يبدأ تنفيذ القرار بدءًا من غدٍ الأربعاء 1 يوليو 2026، وأكدت المصادر أن قيمة الـ6 آلاف جنيه هي المبلغ الذي استقر عليه المجلس خلال اجتماعه الأخير، وأنها تمثل الصيغة التي حظيت بالموافقة النهائية في إطار توجه يستهدف تعزيز المزايا المالية لأعضاء السلطة القضائية.

◾ وأوضحت المصادر أن اختيار تمويل المخصصات من موارد المجلس جاء لعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية، مؤكدة أن المبلغ سيكون موحدًا لجميع أعضاء القضاء والنيابة العامة دون استثناء أو تمييز بين درجاتهم المختلفة.

◾ وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن، في بيان رسمي بتاريخ 18 يونيو 2026، أنه يدرس مقترحات خاصة بإقرار مزايا مالية شهرية لأعضاء القضاء والنيابة العامة تُصرف من موارده الذاتية، دون أن يكشف في ذلك الوقت عن قيمة هذه المزايا أو موعد تطبيقها، قبل أن يستقر، بحسب المصادر، خلال اجتماع 28 يونيو، على اعتماد مبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا.

◾ وأكدت المصادر أن القرار يأتي في إطار حزمة من الإجراءات التي يجري العمل عليها لتحسين المزايا المالية لأعضاء السلطة القضائية، موضحة أن ما تم اعتماده حتى الآن يقتصر على الميزة المالية الشهرية الموحدة، بينما لا تزال هناك امتيازات ومزايا أخرى قيد الدراسة والمناقشة داخل مجلس القضاء الأعلى، ولم يُعلن عنها بصورة رسمية حتى الآن، على أن يتم استكمال بحثها خلال الفترة المقبلة وإعلان ما يتم الاتفاق عليه في حينه.

◾ ولفتت المصادر إلى أن القرار الخاص بإقرار الميزة المالية الشهرية الجديدة يعد آخر قرار يتخذه القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قبل انتهاء مدة رئاسته وبلوغه سن التقاعد القانونية؛ إذ يغادر منصبه اليوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري.

◾ كانت "#متصدقش" كشفت في تقرير سابق نشرته في 22 يونيو الجاري، عن تصاعد غضب بعض القضاة، ووكلاء النيابة العامة، جرّاء ضغوط مهنية واقتصادية، وهو ما دفع "القضاء الأعلى" إلى اتخاذ قرار بإغلاق مجموعات القضاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.