عبء انتقال المقرات الحكومية إلى العاصمة

📌 استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة، التي بدأت يوم السبت 4 يوليو الجاري.

◾ وخلال كلمته يوم السبت، أوضح السيسي أن أحد أسباب انتقال المقار الحكومية إلى العاصمة الجديدة، هي حماية الدولة من مظاهر الاعتصامات التي حدثت بعد ثورة 25 يناير، مستشهدًا بـ"محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الوزراء والتظاهر أمام وزارة الدفاع"، مضيفًا: "كان لازم تخرج الدولة من العاصمة عشان الكلام ده ميتكررش تاني".

◾ إلى جانب تكلفة إنشاء العاصمة الجديدة نفسها، تتكبد الموازنة العامة سنويًا مصروفات مليارية نظير تأجيرها للمقار الحكومية بـ"العاصمة"، فضلًا عن مصروفات الصيانة.

◾ ولا تملك الحكومة مقراتها بـ"العاصمة"، ولكن تؤجرها من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المالك والمطور لـ"العاصمة الجديدة"، وتنقسم ملكية شركة "العاصمة" بين القوات المسلحة بنسبة 51%، وهيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 49%.

◾ بمراجعة "#متصدقش" لبيانات البيان التحليلي للموازنة العامة، نجد أن أول ظهور لبندي "مقابل حق الانتفاع لمباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة" في عام 2023/2022، وحينها سجل 2.256 مليار جنيه كإنفاق فعلي، ثم 5.82 مليار جنيه في عام 2024/2023، و4.16 مليار جنيه في عام 2025/2024، ولم تظهر مخصصات لـ"الإيجار" في موازنة العام المالي الماضي 2026/2025، فيما خصصت الحكومة 7 مليارات جنيه لـ"الإيجار" في موازنة العام المالي الحالي.

◾ فيما ظهر بند صيانة مباني الحي الحكومي لأول مرة في عام 2025/2024، مسجلًا 2.27 مليار جنيه كإنفاق فعلي، ثم 3.2 مليار جنيه في عام 2026/2025، و3.8 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2027/2026. 

➖ في الإنفوجراف التالي، ترصد منصة "#متصدقش" إجمالي ما تكبدته الموازنة العامة من الإنفاق على خدمات الحي الحكومي وإيجاره منذ عام 2023/2022:⬇️⬇️