إعلان مبادئ سد النهضة لا يسمح لإثيوبيا بملء خزان السد دون اتفاق

التصحيح:⬇️⬇️

– حديث الخارجية الإثيوبية غير دقيق. لا يوجد أي بند في اتفاق المبادئ ينص على السماح لإثيوبيا بالملء بشكل منفرد، ولا يوجد أي بند حول تنفيذ المرحلة الثانية من الملء في السنة الثانية كما يقول بيانهم.✅✅

– اتفاقية المبادئ، الموقعة عام 2015 بين مصر وإثيوبيا والسودان، وضعت إطارًا زمنيًا مدته 15 شهرًا يبدأ بعد إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية، مع تنفيذ عدة اشتراطات لم تنفذ أديس أبابا أي منها.✅✅

وحسب البند الخامس في الاتفاقية، فإن عملية الملء الأول للسد، تقتضي تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية بغرض الاتفاق على قواعد ملء السد وقواعد تشغيله، مع إخطار دولتي المصب بأية ظروف طارئة، وهو ما لم تلتزم به إثيوبيا.✅✅

ونفذت إثيوبيا المرحلة الأولى من ملء بحيرة السد، منفردة، في يوليو 2020، دون اتفاق مع مصر والسودان، حسبما ينص البند الخامس من الاتفاقية، ولهذا احتجت مصر والسودان في مجلس الأمن رسمياً في خطابهما وقتها بمخالفة إثيوبيا لاتفاقية المباديء، بالاضافة لمخالفتها القوانين الدولية المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود.✅✅

وبموجب إعلان إثيوبيا المرحلة الثانية من الملء المقرر تنفيذها في يوليو المقبل، دون اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان، فهي تخالف اتفاق المباديء للمرة الثانية.✅✅

للمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على كامل نص البند الخامس من اتفاقية المبادئ:

– تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.

– تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض:

* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.

* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.

* إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.

– لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم.

– الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق خمسة عشر شهراً منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.

وفشلت جولة المفاوضات الأخيرة، أمس الثلاثاء، وحمّلت مصر والسودان إثيوبيا مسؤولية فشلها، بسبب رفضها لكافة المقترحات التي يتم تقديمها لإنجاز المفاوضات، ورفضها المقترح السوداني حول تشكيل الرباعية الدولية، في حين اتهمت أديس أبابا كلًا من القاهرة والخرطوم بـ”تقويض العملية (التفاوضية) التي يقودها الاتحاد الأفريقي وعرقلة استئناف المفاوضات.

إثيوبيا تقول إنها ترفض اتفاقيات 1959 وكافة الاتفاقات السابقة حول حصص المياة بحجة أنها اتفاقات استعمارية، بينما تتمسك مصر والسودان بهذه الاتفاقات.”✅✅