#الحقيقة_فين انخفاض نسبة الفقر في مصر

– رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر “نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2019/ 2020″، أعلن انخفاض معدل الفقر إلى 29.7%، مقارنة بـ32.5% عام 2017/ 2018، وقال: “لولا جائحة كورونا كنا هنبدأ نشوف المنحنى ده بينزل بأرقام كبيرة بنسب أعلى في الفترات القادمة، لكن جاءت طبعا الجائحة على مستوى العالم من الوارد إنها تعمل تباطؤ شوية في تحسن الأرقام”. رئاسة مجلس الوزراء المصري
– كلام رئيس الوزراء بيوحي إن لولا أزمة كورونا كان معدل الفقر المذكور في “بحث الدخل والإنفاق” انخفض بنسبة أكبر، وهو أمر يحتاج إلى توضيح. ⬇️ ⬇️
* نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2019/ 2020، لا تشمل مرحلة كورونا أصلًا. النتائج المعلنة تشمل الفترة من أكتوبر 2019 وحتى مارس 2020 (بداية الإغلاق بسبب كورونا)، وكان من المفترض إن تمتد فترة البحث حتى سبتمبر 2020، لكن تفشي كورونا أوقف استكمال البحث، بحسب تصريحات هبة الليثي، مستشارة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وأحد المشرفين على البحث، لموقع “مدى مصر”.
* الحكومة قررت إعلان نتائج عن الفترة السابقة لكورونا، وبالتالي تأثيرات انتشار الفيروس على معدل الفقر لم تُرصد في هذا البحث.
## ما توقعات الحكومة لتأثير كورونا على الفقر في مصر؟
– في مايو 2020، توقعت دراسة معهد التخطيط القومي، التابع للحكومة، أن تداعيات أزمة كورونا، ستؤدي إلى ارتفاع عدد الفقراء بين 5.6 إلى 12.5 مليون فرد خلال العام المالي 2020- 2021.
– سيناريوهات “التخطيط”، تعني أن تأثيرات كورونا قد تؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بين 5 و12%، وبالتالي الأرقام التي أعلنها رئيس الوزراء تبدو غير منطقية إذا افترضنا أنها تشمل فترة انتشار الفيروس، لكن كما ذكرنا الأرقام عن مرحلة ما قبل كورونا.
– الدراسة ذكرت أنها استندت في قياس أثر أزمة جائحة كورونا على الفقر في مصر إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مستوى الدخل، وارتفاع مستوى التضخم.
– النتائج أظهرت أن انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر في مصر بنحو 7.0 نقطة مئوية، وكذلك فإن زيادة معدل البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 5.1 نقطة.
– كمان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نفسه اللي أعلن انخفاض نسبة الفقر، سبق وأصدر أكثر من دراسة عن أثر كورونا على حياة المصريين، أولهم في شهر مايو الماضي، وذكر فيها إن دخول 73.5% من الأفراد انخفضت، ونحو 50% من الأسر قامت بالاقتراض من الغير لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها الفيروس.
– وفي دراسة أخرى، صدرت في سبتمبر 2020، ذكر فيها أنه رغم مرور 6 أشهر على بداية الأزمة وبدء الفتح التدريجي، لا زالت الأسر تخفض من استهلاكها من اللحوم والفاكهة وتشتري طعامًا أرخص من أجل سد احتياجاتها، حيث انخفض استهلاك الفاكهة بنسبة 5%، واستهلاك اللحوم بنسبة 18.3%، واستهلاك الطيور بنسبة 14.4%.