حقيقة تحفظ الدولة على أموال المواطنين في البنوك

التصحيح:⬇️⬇️

لا تتعرض الحكومة المصرية لأموال المواطنين المودعة في البنوك، ولا علاقة لما حدث مع محمد رمضان من حجز على أمواله في البنك التجاري الدولي (CIB) بالأمان الاقتصادي في مصر.✅✅

الحجز على أموال محمد رمضان، جاء تنفيذًا لحكم قضائي ضده يلزمه بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار الراحل أشرف أبو اليسر، بعد فصله من عمله نتيجة نشر الفنان صورة تجمعها وهو يقود الطائرة بنفسه، ما عرّض الطيار لأزمة كبيرة.✅✅

ونشر البنك التجاري الدولي بيانا أوضح فيه حقيقة التحفظ على أموال رمضان، وقال إنه “بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتزاما بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي؛ بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك”.✅✅

وأضاف: “كما يؤكد البنك أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية”.✅✅

كما أكدت جهات قضائية مختلفة في تصريحات لمواقع مصرية وعربية الأمر، قائلة إن التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، متعلق بتنفيذ حكم قضائي، وأنه لا اختصاص للنيابة العامة في هذا الشأن.✅✅

وقال مصدران أحدهما قضائي والآخر مصرفي لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن ما حدث هو أنه “تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه من حساب رمضان، تنفيذًا لحكم قضائي بإلزامه بالتعويض لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر”.✅✅

وقال المصدر المصرفي إن هناك حكم تعويض آخر ضد رمضان بمبلغ يتخطى 20 مليون جنيه، لكنه ليس نهائيًا، وقد تُقدر السلطات الحجز على المبلغ إداريا بشكل احترازي في هذه الحالة.✅✅

كان الفنان محمد رمضان أعلن، البنوك في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك، قائلا: “صحيت النهارده من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي..”.