حقيقة وجود ضمانات قانونية لتكون أحكام الإعدام في محلها

– دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان, إلى مراجعة قانون العقوبات وتحديثه بصورة كاملة للحد من العدد الكبير من النصوص التي تقود إلى عقوبة الإعدام وقصرها على أشد الجرائم غلظة فقط، بحسب تقريره السنوي لعام 2017/2018.✅✅ – وترى منظمات حقوقية مصرية ودولية، أن المحاكمات القضائية التي تفضي إلى إصدار أحكام الإعدام في مصر تشوبها إجراءات “غير عادلة”.✅✅
– وتقول منظمة العفو الدولية، إن محاكمات الإعدام في مصر “جائرة ومسيسة”، ما جعل مصر ثالث أسوأ دولة في العالم من حيث عدد الإعدامات عام 2020.✅✅
– وحسب المنظمة، فقد تم تعديل قوانين للتحايل على ضمانات الإجراءات القانونية أو أُلغيت تمامًا. كما عينت مصر قضاة خاصين لـ”محاكم الإرهاب”، أصدروا مئات أحكام الإعدام.✅✅
– ويعلن القضاة وغيرهم من رجال الأمن بوضوح تام وجهات نظرهم السياسية في الإعلام، مع الطعن في سلوك أطياف المعارضة برمتها، والإشادة بالجيش والقوى الأمنية.✅✅
– كما أدخلت الحكومة تعديلات عام 2017 لتقويض استقلالية محكمة النقض، التي لطالما “عملت على مراجعة العديد من المحاكمات الجنائية المعيبة” سابقًا.✅✅
– وحسب “هيومن رايتس ووتش” فإن مصر اعتادت على جمع العشرات، وأحيانا المئات، من المدعى عليهم في قضية واحدة دون مبرر في محاكمات جماعية، أصبحت القاعدة بعد 2013 في القضايا السياسية، لا تتيح الوقت الكافي لعرض الدفاع أو إثبات المسؤولية الجنائية الفردية.✅✅ Human Rights Watch
– ووفقًا لمنظمات حقوقية مصرية، فإن محاكمات الإعدام في مصر يشوبها انتهاكات عديدة لحقوق المتهمين، منها غياب محاميهم أثناء التحقيقات، وعدم تمكينهم من التواصل مع محاميهم أثناء المحاكمة، فضلًا عما ذكره المتهمون أمام المحكمة من إجبارهم على الإدلاء بأقوال غير حقيقية، واستناد النيابة إلى تحريات مجهولة المصدر في توجيه الاتهامات.✅✅
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المفوضية المصرية للحقوق والحريات
– ومنذ 2013 تم إصدار أكثر من 3 آلاف حكمًا بالإعدام، وتنفيذ الحكم في نحو 300 شخص، وفقا لبيانات منظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.✅✅
– وزادت العام الماضي تنفيذ أحكام الإعدام في مصر بنسبة 300% عن 2019.