هل عودة مرتضى منصور تعنى عدم وجود مخالفات مالية في نادي الزمالك ؟

قرار محكمة القضاء الإداري بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك لا يعني براءته من المخالفات المالية التي اتهمته بها وزارة الشباب والرياضة، ما تسبب في إيقاف مجلسه. وقالت المحكمة في حكمها بعودة منصور إن المخالفات المنسوبة لمجلس إدارة النادي محل تحقيق بالنيابة العامة، ولم يتم البت فيها حتى تاريخه.✅ ✅
وحسب حكم المحكمة، فإن قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف واستبعاد مجلس مرتضى منصور، جاء بعد تشكيل لجنة لفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي، أثبتت وجود عدة مخالفات، فقام وزير الشباب بإحالة المخالفات للنيابة العامة للتحقيق فيها. ✅ ✅ وزارة الشباب والرياضة – مصر
وأوضحت المحكمة أنه قد مضت مدة تقارب العام على استبعاد مجلس الزمالك من إدارة شئون النادي وهي مدة كافية لتتمكن الجهة الإدارية من السيطرة على جميع المستندات محل المخالفات المنسوبة إلى المدعين، وأضحت تحت تصرف النيابة العامة وتغدو شبهة التلاعب فيها غير قائمة، ومن ثم فإن مبررات الوقف والاستبعاد من إدارة شئون النادي قد انتفت بمرور تلك المدة لا سيما أن تلك المبررات مؤقتة بطبيعتها. ✅ ✅
ورأت المحكمة أنه طالما انتهت مبررات إيقاف المجلس، بعد تحويل المخالفات المالية للنيابة، فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل العام وهو إدارة النادي من قبل المجالس المنتخبة من قبل الجمعية العمومية. ✅ ✅
كان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارًا في 29 نوفمبر 2020، تضمن إحالة المخالفات المالية بنادي الزمالك للنيابة العامة، مع وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.✅ ✅