آخر التحقيقات

"تضم العريش" وتشرف عليها مصر.. كيف راجت أخبار مضللة عن دولة غزة الجديدة؟

Jun. 04, 2023 - سياسي
"تضم العريش" وتشرف عليها مصر.. كيف راجت أخبار مضللة عن دولة غزة الجديدة؟
غزة الجديدة
الإدعاء

📌 قبل أيام من عملية الحدود.. هذا ما قالته الصحف الإسرائيلية عن توطين الفلسطينيين في سيناء

➖ قبل أيام، انتشرت تغريدات عبر تويتر، تزعم دراسة إسرائيل توطين الفلسطينيين في سيناء. وادعى البعض وجود مشاورات بين القاهرة وتل أبيب، فيما يسمى "الجزء الثاني من صفقة القرن".

➖ الأخبار انتشرت بصورة كبيرة قبل واقعة تسلل عنصر أمن مصري للأراضي الفلسطينية المحتلة في 3 يونيو 2023، وقتله 3 من جنود جيش الاحتلال، قبل أن يُقتل.

➖ بالتتبع، وجدنا أن تلك المزاعم انتشرت من خلال حساب منصة "مزيد" الإخبارية عبر تويتر، الذي نشر تغريدة انتشرت بصورة كبيرة عبر السوشال ميديا، تقول: "صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: #إسرائيل تدرس تسليم إدارة قطاع #غزة لــ #مصر ومد مساحته بأراضي من مدينة #العريش مع احتمال إقامة (دولة غزة) المستقلة". ❌❌

نتيجة التحري

❓️ إيه الحقيقة؟ ⬇️⬇️

◾️ الكلام ده غير صحيح ومضلل. ✅✅

◾️ لا يوجد أي تقرير رسمي يشير إلى مشاورات بين مصر وإسرائيل حول منح أراضي سيناء للفلسطينين، كما أن التقرير الذي استندت إليه التغريدات مجتزأ من سياقه. ✅✅

◾️ أصل تلك الأخبار، يعود إلى مقال نُشر بصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بتاريخ 1 يونيو 2023، لكاتب الرأي ايتان بن الياهو، قائد القوات الجوية الإسرائيلية السابق، قدّم فيه ذلك الاقتراح. ما يعني أن الأخبار المنتشرة مجرد اقتراح نُشر في مقال رأي بالصحيفة، وليس أمر رسمي تدرسه الحكومة الإسرائيلية. ✅✅

◾️ المقال جاء بعنوان "لنتحدث للحظة عن رؤية دولة غزة". وسرد فيه بن الياهو رأيه في صعوبة عودة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، مع طرحه لفكرة التوطين. ✅✅

◾️ خلال عرضه فكرته، قال الكاتب إن قطاع غزة به المقومات التي تجعله دولة مستقلة، مثل عدد السكان (نحو مليوني نسمة)، ومعدل مواليد مرتفع للغاية، فضلًا عن إمكانية إقامة ميناء تجاري بها، وتجفيف بعض المساحات من البحر لإنشاء مطار. ✅✅

◾️ يرى بن الياهو في مقاله، أنه يجب خلق دافع سياسي لمصر، للمساهمة في تحقيق تلك الرؤية، وأن تزيد مساحة قطاع غزة حتى يصل إلى مدينة العريش بشمال سيناء، ودعا الحكومات العالمية لدعم وتمويل ذلك المشروع. ✅✅

◾️ كانت مجلة "إسرائيل ديفينس"، المختصة بأخبار الجيش الإسرائيلي، نشرت في مايو 2023، تقريرًا، اقترحت فيه فكرة شبيهة باقتراح بن الياهو، وهي تسليم إدارة قطاع غزة إلى مصر، وأضافت أن مصر طرف أكثر اعتدالًا من حركة حماس التي تدير القطاع، ما يجعلها مناسبة أكتر للقيام بذلك الدور في غزة. ✅✅

◾️ وأشارت إلى وجود أسباب أخرى تجعل مصر ملائمة لأداء هذا الدور، مثل وجود حدود لها مع غزة، كما أن غالبية سكان القطاع من المسلمين السنة كأغلب المصريين، وأيضًا تمتلك مصر علاقات متوازنة مع الأطراف الفاعلة في غزة. ✅✅

❓️ ماذا تقول مصر؟⬇️⬇️

◾️ مقترحات توطين الفلسطينيين بسيناء قديمة، وتكررت أكثر من مرة، لكن مصر نفتها دائمًا. ✅✅

◾️ سبق لرئاسة الجمهورية في فبراير 2017، أن أعتبرت "التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود مقترحات لتوطين الفلسطينيين في سيناء ضمن خطة أكبر لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيلية، تهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة الثقة في الدولة". ✅✅

◾️ وأكّد حينها المتحدث الرئاسي السابق باسم الجمهورية علاء يوسف أن "ما تم ترديده مؤخراً عبر وسائل الإعلام بشأن وجود مقترحات لتوطين الأخوة الفلسطينيين في سيناء، هو أمر لم يسبق مناقشته أو طرحه على أي مستوى من جانب أي مسئول عربي أو أجنبي مع الجانب المصري". ✅✅

⭕ شائعات متكررة⬇️⬇️

◾️ خلال حكم الإخوان، أثيرت شائعات متعددة حول رغبة مرسي في تنفيذ ذلك الاقتراح ومنحه حق تملك الأراضي في سيناء لغير المصريين، مع ادعاء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حين كان وزيرًا للدفاع أصدر قرارًا لمنع الرئيس الأسبق محمد مرسي من تنفيذ خطته. ✅✅

◾️ لكن الكلام ده برضه غير صحيح، لأن مرسي لم يمنح حق تملك الأراضي في سيناء لغير المصريين، إذ أصدر هشام قنديل، رئيس وزراء حكومته، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، في سبتمبر 2012، والتي حظرت في مادتها السابعة تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين.✅✅

◾️ كما ألزمت اللائحة المصري الذي اكتسب جنسية أخرى واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراضٍ أو عقارات مبنية في شبه جزيرة سيناء للمصريين حاملين للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وإلا تؤول ملكية هذه الأراضي والعقارات للدولة.✅✅

◾️ القرار الذي أصدره السيسي حين كان وزيرًا للدفاع في عهد مرسي، وحمل رقم 203 لسنة 2012، لم يكن قرارًا خاصًا به، ولم يكن مختلفًا عن قرار الحكومة، وإنما كان تنفيذًا للمادة 2 من لائحة هشام قنديل، التي ألزمت وزير الدفاع بإصدار قرار يحدد فيه المساحات والحدود السياسية والجغرافية والجزر التابعة لها والمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية، والقواعد المنظمة لهذه المناطق.✅✅

آخر التحقيقات