"مجموعة بوسطن".. المستشار الاستراتيجي لبيع شركات الجيش المصري شريك للجيش الإسرائيلي في هندسة الحصار على غزة

📌 أعلن مجلس الوزراء، في 9 أبريل 2025، عن توقيع اتفاقية بين كل من صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من جهة، وعدد من المكاتب الاستشارية المحلية والدولية من جهة أخرى، وذلك بهدف إعادة هيكلة خمس شركات مملوكة للقوات المسلحة. وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى مجموعة بوسطن الأمريكية مهام المستشار التجاري والاستراتيجي لصفقة طرح وبيع شركات: الوطنية، وشيل أوت، وصافي، وسيلو فودز، والوطنية للطرق.

◾ وقبلها، في أكتوبر 2024، وبدعم مباشر من الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، أسهمت المجموعة نفسها في تأسيس مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، التي سُجلت رسميًا في فبراير 2025 في كل من ولاية ديلاوير الأمريكية وجنيف السويسرية. جاءت المؤسسة لتصمم إطارًا جديدًا لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بدلًا من آلية العمل التقليدية التي تقودها الأمم المتحدة.

◾ وبعد أن تسببت نقاط توزيع المساعدات التي أنشأتها مجموعة بوسطن، وبدأ تشغيلها في 26 مايو، في استشهاد عشرات الفلسطينيين برصاص جنود الجيش الإسرائيلي، ومع تصاعد الإدانة الدولية لهذه الآلية التي تسببت في مجازر، أعلنت المجموعة، يوم الجمعة 30 مايو، انسحابها من خطة المساعدات التي صممتها.

➖ في التقرير التالي، يكشف "متصدقش" كيف أسهمت مجموعة بوسطن، المستشار الاستراتيجي لعملية بيع شركات الجيش المصري، في تأسيس مؤسسة غزة بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ودورها في تصميم آلية المساعدات التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "ورقة توت" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى جنوبي غزة.

❓ ما هي مجموعة بوسطن؟

◾ تُعد مجموعة بوسطن للاستشارات، التي تأسست عام 1963 في الولايات المتحدة، واحدة من أكبر الشركات في مجال الاستشارات الاستراتيجية، ولديها أكثر من 100 مكتب في أكثر من 50 دولة.

◾ وترتبط المجموعة بعلاقة وثيقة مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وقد أبرمت عددًا كبيرًا من العقود مع فروع الجيش الأمريكي المختلفة؛ بما في ذلك القوات البحرية والجوية، وتغطي الشركة مجالات متعددة، تشمل إدارة التكاليف، التحول الرقمي، والأمن السيبراني.

◾ بدأ تواجد الشركة رسميًا في إسرائيل عام 2010، حيث افتتحت مكتبًا للاستشارات في تل أبيب، وتعمل على تقديم الخدمات الاستشارية لعدد من كبرى الشركات الإسرائيلية، في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة، والدفاع، والقطاع العام؛ بما في ذلك شركات ترتبط بشكل مباشر بالجيش والحكومة الإسرائيلية.

◾ والجدير بالذكر أن أول وظيفة شغلها رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، بعد تخرجه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، كانت العمل مستشارًا اقتصاديًا لدى مجموعة بوسطن للاستشارات، وذلك بين عامي 1976 و1978.

⭕ تصميم خطة المساعدات أو مصائد القتل

◾ في أكتوبر 2024، تعاقدت مجموعة بوسطن للاستشارات (BCG) مع مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) لتقديم الدعم في تصميم برنامج توزيع المساعدات والإشراف على عملياته التشغيلية. وقد تركز دور الشركة في إنشاء أربع نقاط توزيع جنوبي قطاع غزة، أقيمت على شكل أقفاص حديدية ضيقة، وتوظيف عناصر مسلحة لتأمين قوافل المساعدات، والسيطرة على هذه النقاط بالتعاون مع وحدات من جيش الاحتلال.

◾ كما شاركت المجموعة في إدارة العمليات اللوجستية والمالية للمشروع؛ بما في ذلك تحديد آليات التسعير والدفع للمقاولين والمتعاقدين، ورغم تصريح المتحدث باسم المجموعة بأن بوسطن قدمت دعمًا مجانيًا للعملية الإنسانية، أكدت مصادر لصحيفة الواشنطن بوست، أنه على العكس، فقد كانت الشركة تقدم فواتير شهرية تجاوزت المليون دولار.

◾ خلال فترة عملها على المشروع، فرضت إسرائيل حصارًا استمر 11 أسبوعًا، منعت فيه دخول أي مساعدات إلى غزة، بالتزامن مع إعلان حكومي عن خطة لنقل الغالبية العظمى من السكان إلى جنوبي القطاع.

◾ ومع بدء توزيع المساعدات في 26 مايو، أدى النموذج الذي صممته مجموعة بوسطن إلى مشاهد مأساوية؛ نتيجة تكدّس آلاف الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الطرود الغذائية. وخلال الأيام الثلاثة الأولى من التشغيل، أفادت تقارير صحفية بأن إطلاق نار إسرائيلي قرب نقاط التوزيع أدى إلى سقوط شهداء وإصابة العشرات.

◾ وفي يوم الجمعة، 30 مايو؛ وهو اليوم الذي أعلنت فيه مجموعة بوسطن سحب فريقها من المشروع، ووضع الموظف المسؤول عن الإشراف على البرنامج في إجازة إدارية بانتظار مراجعة داخلية، وقعت مجزرة نتيجة إطلاق نار وقصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين كانوا متجهين إلى مراكز توزيع المساعدات في رفح، المواصي، وخان يونس، ما أسفر عن استشهاد 49 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 200، بحسب وزارة الصحة في غزة.

◾وقد أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحادثة، مؤكدًا أن جنوده أطلقوا النار على "عدة أشخاص انحرفوا عن المسارات المخصصة للوصول إلى مواقع التوزيع".

◾وفي مشهد يومي متكرر، استمرت مجازر المساعدات خلال الأيام الماضية، حيث يتوجه الفلسطينيون إلى الموقع الوحيد الذي يقدّم مساعدات لنحو مليوني نسمة في القطاع. وبينما يتزاحمون للحصول على طرود الغذاء، يطلق الجنود النار عليهم، في مشهد شبّهته صحيفة هآرتس بفيلم "مباريات الجوع" (Hunger Games)؛ إذ يتعامل جيش الاحتلال مع الغذاء كطُعم لاستدراج الجائعين ومن ثم قنصهم، والبديل عن ذلك هو الموت جوعًا.

◾ وفي أحدث المجازر، صباح اليوم الثلاثاء، قُرب مركز توزيع مؤسسة "غزة الإنسانية" عند محور نتساريم جنوب مدينة غزة، استُشهد 17 شخصًا؛ بينهم طفل، وأُصيب أكثر من 100 آخرين.

◾ ونقلًا عن مصادر مطلعة على المشروع تحدثت إلى "واشنطن بوست"، فإن استمرار المؤسسة في العمل سيكون صعبًا في ظل غياب مستشارين "بوسطن" الذين أشرفوا على تأسيسها، حيث جرى تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق بين المجموعة والحكومة الإسرائيلية.

⭕ بوسطن على الخط: مستشار جديد للبيع بعد تعثر طويل

◾ ضمن إطار الاتفاق الذي وقعته مجموعة بوسطن ، إلى جانب عدد من الشركات الاستشارية الأخرى، مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تبدأ للمرة الأولى منذ تأسيس الجهاز –بموجب القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1979 – عملية طرح وبيع شركات مملوكة للقوات المسلحة.

◾ تأتي هذه الخطوة بعد ضغوط متواصلة من صندوق النقد الدولي، الذي أبرمت الحكومة معه اتفاقية قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

◾ وفقًا لوثيقة نشرها صندوق النقد الدولي في أغسطس 2024، فإن الحكومة المصرية لم تلتزم بتنفيذ عدد من الشروط التي كان مقرر تنفيذها بحلول سبتمبر 2024، والتي تشمل تخارج الدولة من الاقتصاد، بما يشمل شركات الجيش، إضافة إلى نشر التقارير المالية السنوية للشركات المملوكة للدولة والقوات المسلحة، وقد أدى التعثر إلى تأجيل تنفيذ تلك البنود إلى مرحلة لاحقة.

◾ وكان صندوق مصر السيادي قد وقع اتفاقية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عام 2020، تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير عدد من الشركات التابعة للجهاز. وصرّحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة الصندوق حينها، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح بعض مشروعات القوات المسلحة في البورصة.

◾ لكن بدلًا من بيع شركات الجيش، لم ينجح "الصندوق السيادي" سوى في بيع الشركات المدنية، ومنذ عام 2022 باع حصصًا في 12 شركة بقيمة 5.65 مليار دولار، فيما تأجل بيع شركتي "صافي" لإنتاج وتعبئة المياه و"وطنية" لبيع المنتجات البترولي، المملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لنحو عامين والنصف منذ إعلان نية بيعهما. 

◾ كانت شركة أدنوك الإماراتية تراجعت عن شراء "وطنية" لعدم كفاية أوراق ملكية الشركة، وعدم توفير وثائق تثبت انتظامها في سداد الضرائب، بالإضافة إلى عدم إعادة هيكلتها بالشكل الملائم الذي يجعلها جاهزة للبيع، وفقًا لموقع "المنصة". 

◾ ووفق تقرير "مدى مصر" في أغسطس 2024، فإن استقالة المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، جاءت احتجاجًا على تعطيل مؤسسات بالدولة طرح شركات الجيش وتدخلها في أولويات الصندوق، رغم إنفاق مبالغ كبيرة على التقييمات والعروض الاستثمارية التي أُجهضت لاحقًا.

⭕ انكشاف معلومات شركات الجيش أمام بوسطن

◾ بعد سنوات من التعثر في طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة، يبرز دور مجموعة بوسطن، إلى جانب شركتي PwC وGrant Thornton، وكيانات محلية أخرى، إذ ستتولى تقديم الاستشارات الضريبية والمحاسبية، وتهيئة شركات الجيش لإعادة الهيكلة والبيع خلال الفترة بين عامي 2025 و2026، وفقا لبيان مجلس الوزراء.

◾ ولا تزال حسابات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سرية ولا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو للرقابة البرلمانية؛ وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ويقتصر الإشراف المالي عليها من خلال مكتب خاص بوزارة المالية، دون تحقّق منتظم وتدقيق مالي كامل للشركات التابعة للجهاز، وفقًا لتقرير يزيد صايغ، الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط.

◾ تتضمن الخدمات المطلوبة من مجموعة بوسطن وبقية الكيانات، تهيئة حسابات شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتتوافق مع معايير التدقيق المعتمدة في البورصة. ومن شأن هذه الخطوة أن تكشف للمرة الأولى عن مصادر الاستثمارات في شركات الجهاز، وعن إنفاقها، وعن الإداريين الفعليين، وكذلك عن ديونها ومستحقاتها ومصير أرباحها. بحسب يزيد صايغ.