الخبر المنتشر عن عودة تشغيل ترام الرمل "مفبرك"

◾ التصحيح:⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير صحيح. ✅

◾ لا توجد أي أخبار رسمية أو غير رسمية تقول إن ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية سيعود للعمل بكامل المحطات غدًا الثلاثاء 10 فبراير 2026. ✅

◾ الصورة المرفقة مع المنشور، تعود أصلها إلى منشور نشرته حسابات "الشرق للأخبار - مصر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في 4 فبراير 2026، مكتوب عليه "10 فبراير الجاري.. انتهاء الإيقاف التجريبي لترام الإسكندرية". ✅

◾ وأرفقت "الشرق" ساعتها التصميم بتعليق "بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية والجهات المعنية بالمحافظة، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن انتهاء مرحلة الإيقاف التجريبي لترام  الإسكندرية يوم 10 فبراير الجاري، وذلك بعد انتهاء قياس مدى كفاءة وجودة وسائل النقل البديلة المقرر تشغيلها، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين". ✅

◾ انتهاء الإيقاف التجريبي لترام الرمل، لا يعني عودته للعمل وهو ما لم يوضحه كاتب المنشور المنتشر، بل تتبعه مراحل إيقاف أخرى. ✅

◾ كانت محافظة الإسكندرية أعلنت في 26 يناير 2026، أنه "أثناء تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة ترام الرمل من المقرر الإيقاف التجريبي لترام الرمل بداية من 1 فبراير وحتى 10 فبراير 2026" ثم يتبع ذلك الإيقاف الجزئي لترام الرمل من 11 فبراير 2026، ولمدة شهر ونصف، ثم الإيقاف الكلي من 1 أبريل 2026. ✅

◾ كان القضاء الإداري أجل أمس الأحد 8 فبراير الجاري، نظر دعوى مقامة من المحامي محمد فتوح إلى 12 أبريل المقبل، تختصم رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة القومية للأنفاق ومحافظ الإسكندرية بصفتهم، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء باعتبار مشروع تطوير ترام الرمل من أعمال المنفعة العامة، مع ما يترتب عليه من آثار "أخصها وقف أعمال الإزالة والإيقاف الكلي لأعمال المشروع الذي دخل حيز التنفيذ"، بحسب جريدة الشروق. ✅

◾ وأشار مقيم الدعوى إلى أن المشروع يمثل اعتداءً على الهوية البصرية والتراثية لمدينة الإسكندرية، بالمخالفة لأحكام الدستور وقانون حماية التراث رقم 144 لسنة 2006، خاصة وأن ترام الإسكندرية يُعد مرفقًا تاريخيًا يمر بمناطق تراثية وسياحية، دون الحصول على موافقات الجهات المختصة وعلى رأسها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. ✅

وأضاف أن القرار أهدر حق المواطنين في التعويض العادل بالمخالفة للمادة 35 من الدستور وقانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990، حيث تم الشروع في التنفيذ دون صرف تعويضات عادلة للأسر المتضررة. ✅