الحجز على منازل المتهربين من الضرائب العقارية

– في كلام كتير منتشر عن تهديد الحكومة بمصادرة عقارت المتهربين من دفع الضرائب العقارية.👀👀

– الكلام ده غير صحيح. مفيش أي تهديد حكومي بـ”مصادرة” عقارات المتهربين من دفع الضريبة العقارية، لكن في إجراءات تانية هيتم اتخاذها.

– مبدئيًا، لو إنت معندكش القدرة المادية على دفع قيمة الضريبة، فإنت المفروض بتقدم لمصلحة الضرائب العقارية ما يفيد عدم قدرتك، والدولة هتقوم بدفع الضريبة بالنيابة عنك. بحسب كلام رئيس مصلحة الضرائب العقارية الدكتورة سامية حسين.

**طيب إيه اللي هيحصل لو أنا مدفعتش الضريبة العقارية المفروضة عليا؟

– لو إنت قادر تدفع الضريبة بس رافض تدفعها بتعتبر متهرب من الدفع.

– عقوبة المتهربين من دفع الضريبة العقارية غرامة من 1000 جنيه لـ5000 جنيه.

– أما اللي مقدموش الإقرار الضريبي أصلًا أو ذكروا في إقرارهم بيانات ومعلومات غير صحيحة عقوبتهم هتكون غرامة من 200 إلى 2000 جنيه، بحسب الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية.

**طيب لو أنا فضلت رافض أدفع الضريبة العقارية والغرامة، هيحصلي إيه؟

– بحسب تصريحات تلفزيونية لرئيس مصلحة الضرائب العقارية الدكتورة سامية حسين، فأقصى عقوبة للمتخلف عن الدفع الضريبة هي الغرامة. وإلى الآن لم يتم فرض أي غرامات على أي شخص متأخر عن الدفع.

– بمراجعة الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية، لقينا إنه في حالة استمرار رفض الدفع، هيكون من حق الحكومة “الحجز الإداري” على الأجرة (لو العقار مؤجر)، والأملاك الموجودة في العقار، والعقار ذات نفسه. وده بموجب قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955.

– “المصادرة” هي نزع ملكية العقار من الشخص، وبتختلف عن “الحجز الإداري” اللي هو منع الشخص في التصرف في العقار أو الممتلكات الموجودة فيه لحين سداد ما عليه من ضرائب.

**لو أنا استمريت في رفض الدفع بعد الحجز الإداري؟

– بموجب نص القانون رقم 308 لسنة 1955 الخاص بالحجز الإداري، هيتم بيع الممتلكات الموجودة في العقار وممكن العقار نفسه لحين استكمال تمن الضريبة.

** في انتقادات قانونية كتير بعدم دستورية الضريبة، ومن أبرز المنتقدين الفقية الدستوري محمد نور فرحات اللي بيقول ” فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور لأنها لا تفرض علي مال متجدد أو معاملة جارية بل علي أصل ثابت مما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا”