الحسيني يتجاهل مسؤولية الحكومة في الأزمة الاقتصادية

التصحيح: ⬇️⬇️

◼️ الكلام ده مضلل. ✅

◾ يغفل الحسيني السياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها الحكومة، وجعلت الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، أكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية التي بدأت عقب جائحة كورونا في 2020، والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، والتي لم تكن خارجة عن إرادة الحكومة. ✅

◾ أبرز تلك السياسات الاعتماد على "الأموال الساخنة"، والتوسع في الاقتراض الخارجي، واستمرار التوسع في الإنفاق على المشروعات القومية رغم الأزمة الاقتصادية. ✅

◾ أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر في يناير 2023 بخصوص القرض الجديد الذي طلبته مصر، أن أزمة الاقتصاد المصري "موجودة بالفعل قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وأن الحرب أظهرت فقط تلك الاختلالات المتراكمة، وبلورت ضغوطًا موجودة مسبقًا". ✅

◾ وأشار التقرير إلى أن أبرز هذه الاختلالات هي الاعتماد الكبير على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري "الأموال الساخنة" لتمويل مشروعات حكومية، وكذلك اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في السياحة وواردات القمح. ✅

◾ "الأموال الساخنة" مصطلح اقتصادي يعني تدفق الأموال الأجنبية إلى بلد ما للاستفادة من وضعها الاقتصادي، مثل ارتفاع سعر الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية. ✅

◾ مشكلتها أنها تعطي تحسنًا مؤقتًا في المؤشرات الاقتصادية، لكنه تحسن غير مستقر لأن أصحابها ينسحبون فورًا حال وجود خطر بالأسواق أو توافر فائدة أعلى. ✅

◾ توسعت الحكومة في الاعتماد على "الأموال الساخنة" عقب تعويم 2016، رغم تحذيرات خبراء اقتصاديين من مغبة الاعتماد على تلك الأموال. ✅

◾ وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في خروج 22 مليار دولار أمريكي من الأموال الساخنة دفعة واحدة من مصر في العام 2022، ما تسبب في تأزم الوضع الاقتصادي، بحسب تصريحات وزير المالية آنذاك محمد معيط. ✅

◾ واعترف معيط، أكثر من مرة، بأن الاعتماد على هذا النوع من الأموال كان خطأ. على سبيل المثال، في يوليو 2022، قال الوزير في تصريحات تلفزيونية: "تعلمنا درس الأموال الساخنة من ثلاث مرات متتالية في 2018 و2020 و2022. واستراتيجية الدولة الآن أن هذا النوع من الأموال لا يتم الاعتماد عليه مرة أخرى على الإطلاق". ✅

◾ وزاد من حدة الأزمة الاقتصادية أيضًا التوسع الكبير في الاقتراض الخارجي؛ إذ زاد الدين الخارجي من 46 مليار دولار في يونيو 2014، إلى 111.3 مليار دولار في مارس 2020، قبل تأثر مصر بجائحة كورونا. ✅

◾ واستمر الدين الخارجي في الارتفاع حتى وصل إلى 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي المصري والبنك الدولي. ✅

◾ خلال فترة "تعايش" الحكومة مع الأزمة الاقتصادية مثلما قال الحسيني، انخفضت قيمة الجنيه، حتى وصل سعر الصرف إلى 47 جنيهًا، بدلًا من متوسط 15.6 جنيهًا قبل مارس 2022، وارتفعت معدلات التضخم. ✅

◾ زادت معدلات التضخم في عموم الجمهورية من 5.3% في عام 2019/ 2020 إلى 9.7% في عام 2021/ 2022 ثم إلى 25.2% في عام 2022/ 2023 وبلغت ذروتها في عام 2023/ 2024 ووصلت إلى 34.1% قبل أن تتراجع إلى 19.9%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ✅

◾ وفي تقرير المراجعة الأولى والثانية لبرنامج إقراض مصر، الصادر في أبريل 2024، ذكر "النقد الدولي" مجموعة من الأسباب أدت إلى رفع معدلات التضخم. ✅

◾ منها الاستمرار في الإنفاق على المشروعات القومية بوتيرة لا تتوافق مع متطلبات الاستقرار الكلي للاقتصاد، ما ساهم في زيادة الضغوط على النقد الأجنبي والتضخم، بالإضافة إلى العودة إلى سعر الصرف الثابت في فبراير 2023. ✅