محمد معيط يكذب مجددًا.. كيف تتحايل الحكومة على حق المصريين في التعليم والصحة؟

📌 خلال مناقشة مشروع موازنة 2023/ 2024 بمجلس النواب، أمس الاثنين 13 يونيو 2023، اتهم بعض النواب وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بعدم استيفاء النسب الدستورية بشأن مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي، لكن الوزير نفى وأكد أن الحكومة ملتزمة بالنسب التي نص عليها الدستور.

◾ نفي "معيط" ليس الأول، لكنه أنكر نفس الأمر في السنوات السابقة، مؤكدًا الالتزام بالدستور.

◾ "معيط" أشار بشكل خاص إلى "تخصيص 591.9 مليار جنيه للتعليم في الموازنة الجديدة"، حسبما نقلت عنه العديد من الصحف والمواقع الإخبارية.

❓️ هل تلتزم الحكومة حقًا بالنسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم؟

◾ منذ سنوات، تقدم الحكومة أرقامًا متضاربة حول مخصصات التعليم والصحة، إذ تقدم رقمين مختلفين ليظهر الرقم الحقيقي في جداول الموازنة، بينما تقدم رقمًا أكبر في ديباجة البيان المالي. رئاسة مجلس الوزراء المصري

◾ وجاء في ديباجة مشروع موازنة العام 2023/ 2024 أن مخصصات التعليم تبلغ 591.9 مليار جنيه، ومخصصات الصحة 397 مليار جنيه، وهي أرقام أكبر بكثير من الوارد في جداول الموازنة التفصيلية.

⭕️ مخصصات التعليم

◾ يلزم الدستور المصري، في المادة 19 و21، الحكومة بتخصيص 6% من إجمالي الناتج القومي للإنفاق على التعليم (4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم الجامعي)، على أن تتصاعد هذه النسبة تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وزارة التربية والتعليم المصرية

◾ تبلغ مخصصات قطاع التعليم في مشروع موازنة 2023/ 2024، المنشور على موقع وزارة المالية، نحو 230 مليار جنيه فقط، وليس 591.9 مليار جنيه، كما ذكر معيط، وهي أقل من النسبة الدستورية.

◾ أبرز البنود التي تذهب إليها هذه الأموال هي: الأجور وتعويضات العاملين (162.1 مليار جنيه)، والاستثمارات (44 مليار جنيه)، وشراء السلع والخدمات (18.6 مليار جنيه).

◾ تمثل مخصصات التعليم نحو 2% فقط من الناتج المحلي المتوقع للعام المالي 2023/ 2024 (11.8 تريليون جنيه)، أي أقل بنحو 4% من النسبة المنصوص عليها في الدستور.

◾ واتخذت نسبة الإنفاق على التعليم منحنى نزوليًا منذ 2014، ثم بدأت ترتفع بشكل طفيف، لكنها لم تصل إلى نصف النسبة التي حددها الدستور، والتي كان لا بد من تطبيقها بداية من موازنة العام المالى 2016/ 2017.

⭕️ مخصصات الصحة

◾ يلزم الدستور المصري، في المادة 18، الحكومة بتخصيص 3% من إجمالي الناتج القومي للإنفاق على الصحة، على أن تتصاعد هذه النسبة تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

◾ تبلغ مخصصات قطاع الصحة في مشروع موازنة 2023/ 2024، نحو 148 مليار جنيه، تمثل 1.25% من إجمالي الناتج المحلي، أي أقل من النسبة الدستورية بـ1.75%.

◾ أبرز البنود التي تذهب إليها هذه الأموال هي: الأجور وتعويضات العاملين (73.8 مليار جنيه)، وشراء السلع والخدمات (33.1 مليار جنيه)، والاستثمارات (29.3 مليار جنيه)، والدعم والمنح (9.1 مليار جنيه).

❓️ كيف تتحايل الحكومة على الدستور وتعلن أرقامًا متضاربة؟

1: تحسب الحكومة نسبة الإنفاق على التعليم والصحة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي السابق، وليس من الناتج التقديري لنفس العام المالي، ما يؤدي ظاهريًا إلى زيادة النسبة.

◾️ في تقرير سابق لها، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن "وزارة المالية تستخدم طريقة حساب خاطئة كي تضخم الرقم بشكل مفتعل، لكن المنطقي حساب إنفاق الصحة في سنة ما كنسبة من الناتج في نفس السنة، وتلك الحسبة تهدف إلى التقليل من حجم الفجوة بين الإنفاق المستهدف والاستحقاق الدستوري".

2: بخلاف ذلك، تبنت وزارة المالية منذ العام المالي 2016/ 2017، تعريفًا يسمح لها بتوسيع معنى الإنفاق على التعليم والصحة عند إعداد الموازنة، بإضافة ما يجري إنفاقه بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو لم تنفقه الوزارات المعنية، وهو ما سبق ورفضه أحزاب سياسية ونواب برلمانيون.

➖ على سبيل المثال، لا الحصر:

3: تقوم المالية بإجراء توزيع "شكلي" لفوائد الديون الحكومية بنسب تتوافق مع نصيب كل قطاع من الإنفاق عليه.

◾️ بمعنى إذا كانت نسبة الإنفاق على الصحة 5%، والتعليم 10%، فإن الحكومة تضيف نسبة 5% من فوائد ديونها العامة الى موازنة قطاع الصحة و10% إلى قطاع التعليم، وبالتالي يظهر الرقم على الورق أكبر.

◾️ هذا التحايل يؤدي إلى أن تذهب مخصصات الفوائد إلى الدائنين، وليس إلى تحسين التعليم والخدمات الصحية.

4: الإعلان عن مخصصات تشمل بعض البنود التي لا تظهر فعليًا في الموازنة تحت اسم التعليم والصحة، ولكنها توجد في موازنات قطاعات أخرى بحسب قانون الموازنة العامة.

- في قطاع التعليم مثلًا:
▪️ تضم الحكومة موازنة الأزهر الشريف شكليّا إلى قطاع التعليم، رغم أنه ضمن قطاع الشئون الثقافية والدينية بحسب القانون، وهكذا ينطبق الأمر على مؤسسات أخرى يتم ضمها صوريًا، لكن فعليًا لا تندرج في بند التعليم.

▪️ كما تضاف مخصصات وزارتي الدفاع والداخلية للتعليم إلى موازنة قطاع التعليم.

- في قطاع الصحة:
▪️ تعتبر الحكومة الإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحي ضمن الإنفاق على الصحة.

▪️ كذلك يُضاف لموازنة الصحة مخصصات مستشفيات القوات المسلحة والتي تقع تحت إدارة وزارة الدفاع وخدماتها غير متاحة بشكل مجاني لعموم المواطنين.