عنوان مضلل


"إزاي موديز بتخفض التصنيف بتاعنا وبتقول نظرة سلبية، والتقييم بتاع العقود الآجلة سعر الجنيه بيعلى قدام الدولار؟ إيه المعيار والأساس اللي اتبنى عليه إني سلبي؟ عايز تقولي إن الغرب بيتفرج عليا وأنا بمضي بريكس وببني محطات نووية مع موسكو (...) عايزهم يتفرجوا ويصقفوا؟"


تصريحات غير دقيقة ليوسف الحسيني بعد تخفيض "وكالة موديز" النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"

Jan. 24, 2024 - اقتصاد
تصريحات غير دقيقة ليوسف الحسيني بعد تخفيض "وكالة موديز"  النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"
يوسف الحسيني - برنامج التاسعة - القناة الأولى المصرية
الإدعاء

"إزاي موديز بتخفض التصنيف بتاعنا وبتقول نظرة سلبية، والتقييم بتاع العقود الآجلة سعر الجنيه بيعلى قدام الدولار؟ إيه المعيار والأساس اللي اتبنى عليه إني سلبي؟ عايز تقولي إن الغرب بيتفرج عليا وأنا بمضي بريكس وببني محطات نووية مع موسكو (...) عايزهم يتفرجوا ويصقفوا؟"

يوسف الحسيني - عضو مجلس النواب ومقدم برنامج "التاسعة" - القناة الأولى المصرية

نتيجة التحري

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ كلام يوسف الحسيني غير دقيق.

◾ قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند "Caa1"، جاء بسبب "تزايد مخاطر استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد، وصعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف"، بحسب بيان الوكالة.

◾ وأشارت الوكالة إلى العديد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا مثل ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية لضعف السعر الرسمي ( 30.9 جنيه)، بالتزامن مع ذروة مدفوعات الدين الخارجي في عامي 2024 و2025، وعدم قدرة البلاد على زيادة توليد العملات الأجنبية، أو زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل.

◾ وأوضحت "موديز" أن الحرب على غزة والأعمال العدائية في الإقليم، تؤثر على القطاعات الرئيسية المولدة للعملة الأجنبية في الاقتصاد، مثل السياحة وعائدات قناة السويس. هذا بالإضافة إلى تراجع لتحويلات العاملين في الخارج بسبب وجود سوق العملة الموازية.

◾ وقالت "موديز" إن بيانات الموازنة في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023، تُظهر تدهورًا أكثر حدة من المتوقع في القدرة على تحمل الديون، متوقعة أن تؤدي مدفوعات فائدة الديون إلى استنزاف ثلثي إيرادات الدولة بحلول نهاية العام المالي 2024/2023 بسبب اتساع الفجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوقين الرسمية والموازية.

❓❓ هل السبب انضمام مصر لمجموعة بريكس وبناء محطة نووية؟

◾ لا يوجد دليل على وجود علاقة بين تخفيض موديز النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية، وبين انضمام البلاد إلى مجموعة بريكس أو قيامها ببناء محطات إنتاج كهرباء بالطاقة النووية بالتعاون مع روسيا.

◾ يدلل على ذلك أن هناك 5 دول أخرى انضمت إلى مجموعة بريكس مع مصر (السعودية - الإمارات - الأرجنتين - إيران - إثيوبيا)، وباستثناء إيران التي لا تُصدر لها "موديز" تصنيفات ائتمانية منذ سنوات، خفضت الوكالة تصنيفها/ نظرتها لمصر وإثيوبيا فقط اللتين تواجهان مشاكل اقتصادية كبيرة، بحسب تأكيدات المسؤولين في كلا البلدين.

◾ ووقعت مصر اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا في عام 2015، ومنذ ذلك الحين قامت وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة، وهو ما سبق وأشادت به الحكومة مؤكدة على أنه دليل على تحسن الأوضاع الاقتصادية.  

◾ أدى تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ عام 2022، إلى قيام "موديز" بتخفيض تصنيف مصر الائتماني أكثر من مرة، بسبب المخاطر التي تواجه الاقتصاد، وهو أمر تعترف به الحكومة.

❓❓ ماذا يعني ارتفاع قيمة الجنيه في العقود الآجلة؟

◾ أشار الحسيني إلى وجود تناقض بين قيام "موديز" بتخفيض النظرة المستقبلية لمصر إلى "سلبية" في حين أن الجنيه يتعافى أمام الدولار في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة ثلاثة أشهر، حيث سجل سعر الدولار 40 جنيهًا بعدما وصل إلى 45 جنيهًا في ديسمبر 2023. 

◾ لكن لا توجد علاقة بين الأمرين، حيث أن تعافي الجنيه في سوق العقود الآجلة قصيرة الأجل، مرتبط بتراجع "الرهانات على تخفيض كبير في قيمة العملة المصرية في بداية عام 2024"، وليس تحسن الوضع الاقتصادي، بحسب وكالة بلومبيرج.

◾ وتراجع رهان المتداولين على الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه على المدى القصير بعد إشارات لمسؤولي صندوق النقد الدولي فسرها المتداولون بأن الصندوق يركز حاليًا على مساعدة الحكومة في تحقيق أهداف التضخم، ثم سينظر في سياسات سعر الصرف في سياق التضخم.

◾ والعقود الآجلة هي أدوات مالية مشتقة تتم بين جهتين (البنك والمستورد مثلًا)، وتلزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقًا وتتنبأ بسعر الدولار في المستقبل بناء على عوامل ومتغيرات اقتصادية.


◾ ويلجأ المستورد إلى تنفيذ عقد آجل غير قابل للتسليم إلا بعد فترة زمنية محددة مع أحد البنوك بهدف تغطية مخاطر تذبذب سعر العملة المحتمل بما يساعده في تحديد تكلفة البضاعة وتحديد مكسبه. وفي هذه الحالة يكون البنك مسؤولًا عن تدبير العملة للعميل عند وصول البضاعة وفقًا للمدة المحددة في العقد، وتحمل تكلفة فرق السعر بالنيابة عن العميل في حال حدوثه. 

آخر التحقيقات