ما لم يقله "شات جي بي تي" لنائب رئيس الوزراء "جودة الحياة" في مصر في التقارير الدولية والحكومية

📌 خلال كلمته بمناسبة إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، أمس الأحد 20 أكتوبر 2024، ذكر نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، د. خالد عبد الغفار، أنه طلب من تطبيق الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"، توضيح مردود المشاريع القومية خلال آخر 10 سنوات على التنمية البشرية في مصر.

◾ نائب رئيس الوزراء الذي كان يريد أن يَطمئن "على وجود بُعد دولي على ما  جرى في مصر خلال 10 سنوات"، بحسب قوله، قال إن الإجابة جاءت بوجود تحسن في العديد من المجالات منها مستوى المعيشة وجودة الحياة وزيادة  في الدخل و النمو الاقتصادي، معتبرًا هذا دليلًا على أن "ما فعلته الدولة محل تقدير من المؤسسات الدولية، وله تأثير مباشر على التنمية البشرية". 

➖ في التقرير التالي، اعتمد فريق #متصدقش على البيانات والمؤشرات الدولية، والرسمية، لنرصد تقييماتهم لبعض من المجالات التي ذكرها "عبد الغفار". ⬇️⬇️

⭕ "المعيشة وجودة الحياة".. مصر لا تزال في "القاع"

◾تشير أهم المؤشرات الدولية والأممية التي تقيس جوانب جودة الحياة، عبر تقييمات لباحثين، وإجراء مسوح مختلفة يشارك فيها آلاف المواطنين من كل دولة، إلى تقدم مصر بشكل طفيف في مؤشرات جودة الحياة خلال آخر 10 سنوات، وهو ما لم يُبعدها كثيرًا عن مراكزها المتأخرة.

◾ احتلت مصر المركز 105 عالمميًا في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024/2023 والذي يُغطي حتى عام 2022، مُتقدمة بـ3 مراكز فقط عما حققته في عام 2014، التي حققت فيه المركز 108.

◾ ويقيس "مؤشر التنمية البشرية" متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومتوسط سنوات الدراسة للمواطنين، ونصيب الفرد من الدخل القومي. 

◾ واحتلت مصر المركز الـ127 في تقرير مؤشر السعادة العالمي الصادر في عام 2024، ويُغطي الفترة من 2021 - 2023، مُتقدمة بـ 8 مراكز عما حققته (المركز 135) في تقرير عام 2015، الذي يُغطي متوسط أعوام 2012 - 2014.

◾ يصدر تقرير السعادة العالمي عن شركة جالوب للاستشارات بالتعاون مع مركز جامعة أوكسفورد لأبحاث الرفاهية، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وهو يقيس 6 جوانب تؤثر على جودة الحياة هي: نصيب المواطن من الدخل القومي - عدد السنوات المتوقع أن يعيشها الفرد بصحة جيدة - الدعم الاجتماعي - حرية الفرد في اتخاذ قراراته - مدى انتشار الفساد وإدراك وجوده - انتشار النشاط الخيري.

◾ وجاءت مصر في المركز 108 عالميًا في "مؤشر التقدم الاجتماعي" لعام 2023، الصادر عن مؤسسة أمريكية غير ربحية تحمل الاسم ذاته، مُتقدمة بـ6 مراكز عما حققته في عام 2014؛ عندما حققت المركز 114. 

◾ ويقيس ذلك المؤشر 3 أبعاد هي: الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وأسس الرفاهية، والفرص، عن طريق رصد وتقييم 12 مكونًا هم: التغذية والرعاية الطبية الأساسية - نظافة المياه والوصول لصرف صحي - توافر السكن - الشعور بالسلامة الشخصية - فرص الوصول إلى التعليم والمعرفة - حرية الوصول إلى المعلومات - الجودة البيئية - جودة الرعاية الصحية - الحقوق الشخصية - الحرية الشخصية - إتاحة الوصول لفرص تعليم متقدمة - تقبل المجتمع لكل أفراده.

⭕ انهيار الدخول وزيادة الفقر

◾ حققت مصر معدلات نمو إيجابية خلال الأعوام العشرة الماضية، لكنها كانت ضعيفة، إذ لم تتجاوز 6% سوى في عام واحد فقط، هو 2021/ 2022 الذي سجل فيه معدل النمو 6.7%. 

◾ وخلال العام المالي الماضي 2024/2023، نما الاقتصاد المصري بنسبة 2.4% فقط، وهو أدنى مستوى في آخر 10 سنوات.

◾ لم تؤد معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة إلى تحسن دخل المواطنين بل انخفض، كما تزايدت معدلات الفقر.

◾ بلغ متوسط الأجر للعاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في عام 2023 نحو 5000 جنيه (163 دولار أمريكي بحساب متوسط سعر الصرف في 2023)، بحسب أحدث إحصاء متاح من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو ما يقل بنسبة 63.3% عن المتوسط في عام 2014، والذي بلغ 3224 جنيهًا (نحو 444.7 دولارًا بأسعار الصرف وقتها).

◾ وفي حين عملت الحكومة المصرية خلال السنوات الـ 10 الأخيرة على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 400% ليصل إلى 6000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، إلا أن الزيادة أكلها انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم، إذ وصل سعر الدولار الأمريكي لمتوسط 48.5 جنيه بنسبة ارتفاع 569% عن متوسط سعره في يونيو 2014 (7.25 جنيه).

◾ وخلال السنوات الـ 10 الماضية ارتفعت نسبة الفقر من 26.3% في عام 2013 إلى 32.5%  في عام 2022، بنسبة ارتفاع 23.5%، بحسب بحث الدخل والإنفاق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبيانات الحكومة المُقدمة للبنك الدولي.

◾ أدى ذلك إلى ارتفاع عدد الفقراء من نحو 22 مليون في 2013 إلى 34 مليون في 2022.

◾ ويعاني 14.4% من سكان مصر (ما يقرب من 15 مليون) من  انعدام الأمن الغذائي لعام 2023، بحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ويعوض هؤلاء السكان عدم قدرتهم في الحصول على الحصة الكافية من العناصر الغذائية اللازمة، باستهلاك كميات كبيرة من أطعمة ذات قيمة غذائية منخفضة مثل الخبز والسكر والزيت، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو". 

◾ يرتبط النمو الاقتصادي، بتحسين الخدمات الصحية وفرص التعليم والإنفاق عليهما، وتعزيز فرص العمل اللائق، وهو ما شَهد تراجعًا خلال السنوات الـ 10 الأخيرة. انخفضت نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي المُتوقع في العام المالي 2025/2024 إلى 1.17%، مقارنة بـ 1.39% في عام 2014/2013، فيما تنص النسبة الدستورية على إنفاق 3%.

◾ وتمثل مخصصات التعليم 1.25% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2024، مقارنة بـ 3.8%  في عام 2014/2013، فيما تنص النسبة الدستورية على ألا يقل الإنفاق عن 6%.