عن ممارسات الشرطة قبل ثورة يناير.. و"مراكز الإصلاح" السيسي يُدلي بتصريحات غير دقيقة خلال زيارة أكاديمية الشرطة

📌 خلال زيارته لأكاديمية الشرطة أمس الأحد 16 مارس 2025، أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتصريحات غير دقيقة، تتعلق بممارسات وزارة الداخلية قبل ثورة 25 يناير 2011، وأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل.

◾ يدقق فريق #متصدقش تصريحات السيسي، في التقرير التالي: ⬇️⬇️

1️⃣ "اتعملت حاجات قبل 2011.. وقدروا من خلال الشحن والشائعات والكذب والافتراء، إن يخلي قطاع كبير من الشعب المصري يبقى متحامل عليه (الشرطة)". ❌

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ قبل ثورة 25 يناير 2011، ارتكبت وزارة الداخلية انتهاكات مختلفة بحق المواطنين، وفق ما وثقته منظمات حقوقية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يكن ذلك من "الشائعات والكذب والافتراءات". ✅

◾ تسببت تلك الوقائع في توليد غضب لدى العديد من المواطنين قبل عام 2011، ظهر في الاستجابة لدعوات التظاهر في 25 يناير 2011، التي استهدفت ممارسات الشرطة، وطالبت بإقالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، قبل تطور المطالب لاحقًا. ✅

⭕ انتهاكات "الشرطة" قبل 2011

◾ تضمنت انتهاكات "الشرطة" قبل 2011، جرائم الاحتجاز والاعتقال العشوائي خاصةً ضد الفئات الأضعف، والتعذيب الذي وصل حتى الوفاة أحيانًا، وارتكاب جريمة الاختفاء القسري، وفض المظاهرات بالقوة، مع الاستعانة ببلطجية. ✅

◾ قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الأول لعام 2005/2004، إن 67% من شكاوى التعذيب التي وردت إليه، من المناطق العشوائية أو ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتعلقت باستغلال قانون الطوارئ، لاعتقال وتعذيب واحتجاز ساكني تلك المناطق في إطار استهداف الجماعات المتطرفة. ✅

◾ وهي الممارسات التي وصفها المجلس بـ"غير المنضبطة والمتعسفة" لأجهزة الأمن. ✅

◾ وأضاف "القومي لحقوق الإنسان" أن بعض شكاوى التعذيب التي وردت إليه، لم تقتصر على المتهمين في جرائم، بل فعلها ضباط الشرطة تأديبًا للمواطنين على سوء التعامل، أو لتصفية حسابات بين الضباط والمواطنين، حسبما جاء في الشكاوى، أو للضغط على شاكين في منازعات مع أصحاب نفوذ. ✅

◾ واستعرض "القومي لحقوق الإنسان" من خلال الشكاوى في تقرير آخر يغطي عام 2006، حالات لمواطنين توفوا بعد تعذيبهم، موضحًا أن بعض الأهالي يخافون من الإبلاغ عن تلك الحالات. ✅

◾ على سبيل المثال، تُوفي المواطن عمرو السيد الدسوقي بوحدة المباحث بقسم شرطة بولاق أبو العلا، بعد التعدي عليه بالضرب، بحسب أسرته التي قدمت شكوى للنيابة العامة. ✅

◾ وأحالت النيابة، في يونيو 2006، النقيب أشرف مصطفى حسين إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتعذيب المواطن محمد عبد القادر السيد وصعقه بالكهرباء، ما أدى إلى وفاته. ✅

◾ وأشار "المجلس" إلى ورود شكاوى أخرى تتعلق بإخفاء مواطنين قسريًا دون الاستدلال على مكانهم. ✅

◾ تراكم حالات انتهاكات الشرطة، في عهد مبارك، انعكس على تفاعل المواطنين مع بعض وقائع التعذيب التي اشتهرت إعلاميًا، ونقل أخبارها بينهم، مثل واقعة تعذيب واغتصاب المواطن عماد الكبير على يد أفراد شرطة في عام 2006. ✅

◾ بالإضافة إلى واقعة الشاب خالد سعيد، الذي قُتل تعذيبًا على يد فردي شرطة في يونيو 2010، والذي انطلقت دعوة التظاهر في 25 يناير 2011 من صفحة تحمل اسمه (كلنا خالد سعيد)، والشاب سيد بلال الذي قُتل في يناير 2011، بعد اعتقال جهاز أمن الدولة له على إثر حادث كنيسة القديسين. ✅

◾ وفي توثيق أوسع للانتهاكات خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 460 حالة تعذيب، خلال الفترة من عام 1993 إلى 2009، تسببت فى وفاة 167 شخصًا. ✅

◾ وفي تقريرها عن مصر لعام 2010، وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش، العديد من الانتهاكات الشرطية لاستهداف حرية التعبير، مثل اعتقال مباحث أمن الدولة للشاب طارق خضر بسبب جمعه توقيعات لحملة البرادعي، وإخفاؤه 3 أشهر، واعتقال الناشر أحمد مهنى بسبب نشره كتابًا بعنوان "البرادعي والثورة الخضراء". ✅

◾ استخدم نظام مبارك الشرطة للتعامل مع الاحتجاجات السياسية، مثل تعديها على الصحفيين في عام 2005، الذين تظاهروا احتجاجًا على التعديلات الدستورية، وهو التعدي الذي تضمن تحرش أفراد بزي مدني جنسيًا بصحفيات. ✅

2️⃣ "مش هكون مبالغ لو قلتلكم.. في تفرد (في تطوير) مراكز الإصلاح التأهيل.. إصلاح النزيل". ❌

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة لم ينعكس بدوره على تطوير وزارة الداخلية لأسلوب عملها مع الممحتجزين، والعمل على إصلاحهم؛ فبحسب تقارير حقوقية محلية ودولية وأممية ودبلوماسية، ارتُكب ضد النزلاء في تلك "المراكز" العديد من الانتهاكات.  ✅

◾ في يناير 2025، أعربت ماري لولور، المقررة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقها من "الظروف السيئة التي يحتجز فيها المدافعون عن حقوق الإنسان الثلاثة.. المحامية هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، والمحامي إبراهيم متولي". ✅

◾ وأشارت "لولور" إلى معاناتهم من "مشاكل صحية" منذ بداية احتجازهم حيث "حُرموا من العلاج الطبي المناسب على الرغم من شدة حالتهم، والتي قد ترقى إلى سوء المعاملة الجسدية والنفسية". ✅

◾ وفي نوفمبر 2022، طالب 6 خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة بفتح "تحقيقات فعالة وتقييم للظروف المحيطة" باحتجاز المرشح الرئاسي الأسبق د.عبد المنعم أبو الفتوح، و"ضمان حصوله… على الرعاية الصحية الملائمة والمناسبة في الوقت المناسب… نتيجة للتدهور الشديد في صحته"، وأعربوا عن قلقهم، من افتقاره "للرعاية الطبية في السجن، والتي يُعتقد أنها تهدد حياته". ✅

◾ وفي مارس 2024، رصدت جمعية لجنة العدالة الحقوقية 106 حالة من سوء ظروف الاحتجاز، وحالات التعذيب والوفاة داخل مراكز الاحتجاز، ودعت "اللجنة" إلى إعادة تقييم أوضاع المحتجزين، خاصةً في مركز "الإصلاح" بـ"بدر". ✅

◾ وبحسب تقرير مشترك صادر عن 11 منظمة حقوقية في 20 يناير 2025، "يعاني سجناء مجمع الإصلاح والتأهيل في بدر ووادي النطرون من الإضاءة الحادة المتواصلة داخل الزنازين، مما أصاب بعضهم بانهيارات عصبية وأرق وصداع نصفي مزمن. وتزايدت وتيرة إضراب السجناء عن الطعام"، فضلًا عن "حرمانهم من الأدوية في بعض الأحيان" ما يُسهم في "زيادة الوفيات في السجون". ✅

◾وانتقد التقرير الدوري لعام 2023 حول ممارسات حقوق الإنسان بمصر، الصادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة، عدم سماح الحكومة المصرية بالمراقبة المستقلة إلا على أساس محدود، في مرافق السجون الجديدة بوادي النطرون وبدر (مراكز الإصلاح والتأهيل). ✅

◾ وبحسب تعديل أُجرى في عام 2015 على قانون تنظيم السجون، يشترط لزيارة أعضاء المجلس القومي للسجون، الحصول على موافقة النائب العام أولًا، وهو ما يعيق تقييمه لأوضاع المحتجزين. ✅